60 قضية قانونية رفعت على شركة “آبل” بعد اعترافها بتبطيء أداء هواتفها “عن عمد”.
كانت “آبل” في أواخر العام 2017، تسير بخطى واثقة على طريق تحقيق رقم قياسي في العائدات الفصلية بقيمة 88.3 مليارات دولار، مدفوعةً بالمبيعات الكبيرة لهاتفها “آيفونx”، إلا أن الصورة تبدلت بعد أن اعترفت الشركة في أواخر ديسمبر الفائت، عن قيامها “عمداً” بتبطيء أداء معالجات الهواتف.
وللخروج من أزمتها، قررت “آبل” التصريح بأن اختباراً مستقلاً قد أثبت أن بعض التحديثات الخاصة بنظام iOS قد أثر على أداء نظام التشغيل، وبأن ما حدث كان بغرض إطالة عمر تلك الاجهزة، وتحسين طاقة بطارياتها، ومنع حدوث أي انهيار في أنظمة تشغيلها.
ولم تقنع حجة “آبل” مستخدمي هواتفها، الذين عبروا عن امتعاضهم من الشركة، لغياب الشفافية في إيضاح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ما حدث.
ولم تمر سوى أيام قليلة على اعتراف “آبل”، حتى بدأ المستخدمون برفع قضايا ضدها، وأولها كانت في 21 ديسمبر، وفيها اتهمت الشركة بالتسبّب في خفض قيمة هواتفها عند إعادة بيعها، وإجبار المستخدمين على ترقية هواتفهم.
وبحسب تقرير لموقع BGR، فإن شركة “آبل” تتعامل حالياً مع 60 قضية في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها، وقد يتم دمج عدد منها مع بعضها البعض، وذلك لمنع التقاضي المزدوج، نظراً لتشابه المخالفات.
وكانت تلك القضايا قد وضعت “آبل” في وضع محرج، الأمر الذي أجبرها على سرعة اتخاذ إجراءات تنقذها من هذا المأزق، إذ أعلنت قبل شهرين عن برنامج جديد لاستبدال البطاريات، ومكّنت من خلاله المستخدمين مالكي الأجهزة بدون ضمان من طلب بطاريات “آيفون” جديدة بسعر مخفض يبلغ 29 دولار.
كذلك أشارت “آبل” في رسالة للهيئات الحكومية المعنية، إلى أن المستخدمين الذين اشتروا بطارية جديدة قبل تطبيق التخفيض، مؤهلون للحصول على خصم أيضاً.
سكاي نيوز
تعليقات الفيسبوك
تعليقات